صندوق امانی افغانستان توافق‌نامه‌ای با شورای فدرال سوئیس برای تضمین دارایی‌های افغانستان و حفاظت از آن امضا کرده است. این توافق‌نامه از روز پنجشنه ۱۲ بهمن (۱ فوریه) اجرا شده است.

در بیانیه شورای فدرال سوئیس آمده است که این توافق‌نامه را شورای فدرال سوئیس در ۱۵ دسامبر سال گذشته تصویب کرده بود و تدوین و تصویب آن بر اساس قوانین دولت میزبان بوده است و باعث خواهد شد که استقلال صندوق امانی افغانستان تضمین شود.

در این بیانیه آمده است: «صندوق امانی افغانستان در سپتامبر ۲۰۲۰ به‌عنوان یک بنیاد بر اساس قوانین سوئیس تاسیس شد. وظیفه آن حفظ تمام ۳.۶ میلیارد دلار دارایی‌ مردم افغانستان است تا چشم‌انداز آینده مردم آن کشور تضمین شود.» 

این ۳.۶ میلیارد دلار بخشی از ۷ میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان است که در آمریکا نگهداری می‌شد. نیمی دیگر از این مبلغ در پرونده‌های قضایی علیه طالبان، به‌دلیل حمله‌های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مناطقی در خاک آمریکا، مورد مناقشه است. 

شورای فدرال سوئیس اعلام کرده است که هیئت امنای صندوق امانی افغانستان می‌تواند برخی از پرداخت‌ها به‌نفع مردم افغانستان را از محل این مبلغ انجام دهد، از جمله پرداخت برای واردات مهم، مانند انرژی، که نیازهای اساسی مردم افغانستان را برآورده و به ثبات اقتصادی کشور کمک می‌کند. 

در بیانیه این شورا تصریح شده است که هدف صندوق امانی افغانستان کمک به رفع بحران اقتصادی این کشور و هدف میان‌مدت و درازمدت آن بازگرداندن دارایی‌های باقی‌مانده به بانک مرکزی افغانستان است.

شورای فدرال سوئیس تاکید کرده است که دارایی‌های مردم افغانستان در صورتی به بانک مرکزی آن کشور منتقل می‌شود که این بانک بتواند استقلالش را در برابر نفوذ سیاسی نشان دهد. افزون بر این، بانک مرکزی افغانستان باید تضمین کند که اقدام مناسب را برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در پیش می‌گیرد. 

الکساندرا باومن، مقام وزارت خارجه سوئیس، اسکات میلر، سفیر آمریکا در سوئیس، انور الحق‌احدی، رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان و وزیر سابق دارایی، و شاه محمد محرابی، استاد دانشگاه آمریکایی، در شورای عالی صندوق امانی افغانستان عضوند.

در پی سرنگونی حکومت پیشین افغانستان به‌دست طالبان، دارایی‌های افغانستان در خارج از کشور توقیف شد تا در دسترس طالبان نباشد.  

دخایر مسدودشده بانک مرکزی افغانستان به «صندوق امانی مردم افغانستان» منتقل شده است. بر اساس اساسنامه این صندوق، هدف آن دریافت و پرداخت دارایی‌ها و حفاظت و نگهداری از آن‌ها به‌نفع مردم افغانستان است. اما چهارچوب عملکرد هیئت چهارنفره در مورد نحوه و زمان پرداخت این پول هنوز مشخص نیست. 

بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت طالبان است، با این تصمیم آمریکا مخالفت کرده و خواستار آزادی کامل دارایی‌ها و تحویل آن‌ها به این نهاد شده ‌است.  

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سی‌گار) ماه گذشته از احتمال  سوءاستفاده طالبان از صندوق امانی افغانستان در سوئیس ابراز نگرانی کرد. سی‌گار اعلام کرده بود که در اساسنامه این صندوق، برای جلوگیری از انحراف منابع مالی آن به‌سمت گروه‌های مسلح، به‌ویژه طالبان، روش‌های نظارتی مشخصی پیش‌بینی نشده است و برای محافظت از این پول در برابر دسترسی طالبان تدابیر خاصی وجود ندارد.